السيد الخميني

387

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

واحتمال عدمه وهو متعلّق بالقصير . وبعبارة أخرى : ما هو محتمل البقاء وهو الطويل محتمل التحقّق من أوّل الأمر ، كما أنّ ما هو محتمل الزوال محتمل التحقّق ، وما هو يقيني التحقّق ومحتمل البقاء هو الكلّي الجامع بينهما . وإن شئت قلت : إنّ المتيقّن هو المعلوم بالإجمال إذا لوحظ الموجود الخارجي بخصوصيته ، فإنّ الحيوان في الخارج وإن كان جزئياً حقيقياً لكن العالم مردّد بين كونه طويل العمر أو قصيره ، وهذا عبارة أخرى عن العلم الإجمالي والفرد المردّد بحسب وجدان العالم ، والشكّ في البقاء لم يتعلّق بهذا المعلوم بالإجمال ؛ لأنّ معنى تعلّقه به أن يشكّ في بقاء هذا المعلوم المجمل المردّد ، فإذا علم بوجود حيوان مردّد بين الفرس والحمار وشكّ في موت ما هو المردّد المجمل بأن احتمل موته سواء كان فرساً أو حماراً كان الشكّ متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين وتكون القضيتان متّحدتين . وأمّا في المقام فليس كذلك ؛ لأنّه لا يحتمل زوال الحيوان المردّد بين الطويل والقصير ، كما هو واضح . وما نحن فيه كذلك ؛ لأنّ المال الذي لم يتعلّق به إذن المالك معلوم بالإجمال ومردّد بين كونه للجائر أو غيره ، وبعد إذن الجائر علم بتبدّل عدم إذنه بالوجود ، وعلم ببقاء عدم إذن الطرف لو كان مالكاً ، لكنّ الشكّ في بقاء عدم إذن المالك لأجل احتمال كون المالك غير الجائر لا لاحتمال عدم التبدّل سواء كان المالك جائراً أم غيره ، فمحتمل البقاء محتمل التحقّق لا متيقّنه . وبالجملة : المتيقّن معلوم بالإجمال ، ومحتمل البقاء أحد المحتملين دون